شعارنا....الصناعة خيار المستقبل
 

الرؤية:
أن تكون الجمعية الرائدة في تعزيز الاقتصاد و بناء قطاع صناعي متنوع.

الرسالة:
أن تكون الجمعية هي المظلة التي تجمع الصناعيين و تساهم في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

 

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة و إمارة أبوظبي في القطاع الصناعي انجازات و نتائج ايجابية خلال فترة زمنية قصيرة , حيث تطورت العديد من الصناعات بصورة ملموسة بشكل واضح في نمو القطاع الصناعي بالدولة و زيادة القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية دعما لسياسة تنوع مصادر الدخل التي تنتهجها الدولة بهدف دعم الاقتصاد الوطني و إيجاد فرص استثمارية جديدة بهذا القطاع الحيوي.
و لقد جاء تأسيس جمعية اتحاد الصناعيين ليساهم في دعم القطاع الصناعي و تكوين قاعدة معلومات شاملة عن الصناعة و توطيد العلاقات بين الصناعيين و المؤسسات الصناعية و غيرها , كما جاء تأسيس جمعية اتحاد الصناعيين أيضا لمواكبة أهم التطورات التي تحدث في مجال الصناعي لمواجهة التغير الذي يشهده الاقتصاد العالمي في مفاهيمه و أدواته و للإسهام في تدعيم صرح الصناعة في الإمارات عبر تشجيع و تجميع و توحيد كلمة الصناعيين و تنمية أواصر التعاون فيما بينهم ليظل التوجه نحو التصنيع هو الخيار الذي تعقد عليه الآمال و للنهوض بالقطاع الصناعي تحت مظلة القوانين المعمول بها و وفقا للإستراتيجية.

قيمنا:

• نعمل معا: كفريق عمل واحد.

• التميز: نسعى لتطوير الصناعة المستمر بمعايير عالمية.

• الريادة: أن نكون الرواد في دعم التنوع الاقتصادي من خلال الصناعة.

• النزاهة و الاستقامة: ملتزمون بأعلى المعايير الأخلاقية مهنيا و اجتماعيا.

• الالتزام نحو المجتمع: نعمل بمسؤولية نحو المجتمع و كسب ثقته و الارتقاء بالصناعة عبر مجتمعنا.
  
  
  مع الإستراتيجية:
  إن إرساء قاعدة للرخاء الاقتصادي تكون بزيادة التنوع الاقتصادي حيث تشكل الصناعة محوراً رئيسياً فيه و هذا التنوع هو لضمان نمو اقتصاد قوي و مستدام و طويل الأمد بحيث يحمي الاقتصاد من تغيرات سوق النفط.
  تعمل جمعية اتحاد الصناعيين وفق أهم التوجهات السياسية العامة للدولة في تحفيز النمو الاقتصادي خاصة الصناعي منها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني و السعي إلى تحديث القوانين و التشريعات و العمل على إصلاح القواعد و اللوائح بما يتلاءم مع تطور الحركة الاقتصادية للدولة. .
  تسعى الجمعية إلى توسيع مشاركة القطاع الصناعي الخاص لتعزيز الاقتصاد و بالترويج للصناعات الوطنية و الترويج للاستثمار في الدولة و بتشجيع المصانع على التصدير و ذلك عن طريق المعارض و المؤتمرات و الندوات و الالتقاء بالمستثمرين الأجانب و التعريف بفرص الاستثمار في الدولة و غيرها.
  إن مشاركة جمعية اتحاد الصناعيين و أعضاء الجمعية في المؤتمرات و المعارض الدولية و غير ذلك يساهم في اجتذاب الصناعات و الاستثمارات من حيث رأس المال ا و الخبرة الفنية ا و التجارية و هذا مما يعزز التنوع في النمو الصناعي و الاقتصادي و يؤدي إلى كسب المهارات و الخبرات للقوى العاملة المحلية.
  تعتبر الصناعات الصغيرة والمتوسطة أساس هام لنمو اقتصادي متنوع يساهم في زيادة الناتج المحلي و يوفر فرص عمل أكثر ذات قيمة مضافة و لهذا قامت جمعية اتحاد الصناعيين بعمل دورات متخصصة في برنامج لدبلوم الاستثمار في المشاريع الصغيرة و المتوسطة و ذلك حرصا من الجمعية على أن يتم بناء التنوع الاقتصادي بأسس ومعايير سليمة .

تأسست جمعية اتحاد الصناعيين بتاريخ 13/10/2001 بقرار وزاري رقم (563) لسنة 2001م، وذلك بدعم من سمو الشيخ / حمد بن طحنون آل نهيان .

وذلك من أجل مواكبة أهم التطورات التي تحدث في المجال الصناعي - ولمواجهة التغير الذي يشهده الاقتصاد العالمي في مفاهيمه وأدواته وللإسهام في تدعيم صرح الصناعة في الإمارات عبر تجميع وتوحيد كلمة الصناعيين وتنمية أواصر التعاون فيما بينهم  ليظل التوجه نحو التصنيع هو الخيار الذي تعقد عليه الآمال وللنهوض بالقطاع الصناعي تحت مظلة القوانين المعمول بها في الدولة.وقد تقرر أ، يكون مقر جمعية اتحاد الصناعيين إمارة أبوظبي - وتم تسجيلها تحت رقم (106) بسجلات وزارة العمل والشؤون الإجتماعية طبقا لاحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 بشأن الجمعيات ذات النفع العام والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1981م.
 

قرار وزاري رقم (563) لسنة 2001  بتاريخ 13/10/2001  بشأن إشهار جمعبة اتحاد الصناعيين

وزير العمل والشؤون الإجتماعية

المادة الأولى

المادة الثانية

المادة الثالثة

المادة الرابعة